أيام زمان، وفي أكثر من بلد عربي، فهم القادة العرب عندئذ، أن الضغط إن تجاوز حده إنقلب إلى ضده ووقع الإنفجار، فعمدوا إلى سياسة التنفيس. فسحة من الحرية يتمتع بها المواطن. فأتيح للصحافة أن تصول وتجول في حدود المقبول وشرط ألا تتجاوز المحرم وإلا صودرت قبل أن تصل إلى يد القارئ .
غير أن ذلك لم يدم طويلا، إذ سرعان ما انقلب كل شيء ودفع الأنظمة العربية إلى الإنغلاق .
وهو ما يقع اليوم في عالم التدوين من حجب للمدونات، وبات شغل الحكومات العربية الشاغل تجنيد ممثليها بهدف تحقيق هذا الغرض، واتبعت شتى الوسائل، الشريفة منها والقذرة.
إستغلت كثير من الحكومات العربية هذه الأوضاع التدوينية - وبداية الوعي عند المدونين في فضح بعض الخروقات التي يشاهدونها في بلداتهم ونقلها إلى العالم - لتصفية الخصوم، فركبوا الموجة. ركبها كل على طريقته، ووفقا لحساباته، ووصل بهم الحال إلى الإعتقال والتعذيب. وتحت شعار : حماية الأمن الوطني من خطر المساس بالمقدسات والإساءة للدولة والمغالات والتطرف والإرهاب والقذف الجارح بالشخصيات الرسمية، كذريعة أجادت لها شرعية عن طريق تسفيه المفاهيم الإنسانية المتعلقة بالحرية والديمقراطية.
صحيح أنه حين يتعلق الأمر بحجب المدونات، فلا بد من إعادة النظر لما ينشر على المدونات وحدود الأفكار والشروط والأحكام، وقد ترد في هذا بعض الأفكار التي تصاحب دائما مثل هذه الضجات كحقوق أو حرية التعبير عند البعض.. وفي المقابل المحافظون الذين يتحدثون عن حدود الكلمة والخطوط الحمراء..
لكن المعروف علميا أن إلقاء حجر في بركة ماء يخلق دوائر متتالية، تتسع حلقاتها حتى تتلاشى. بمعنى لو إعتمدنا هذه المقولة في الحياة العامة. لوجدنا أن المواطن في البلدان الديمقراطية هو نقطة البدء. منه تبدأ الحياة العامة وإليه تنتهي، أما في كثير من البلدان العربية، فالقضية تسير بإتجاه مغاير. والسلطة هي نقطة البدء، منها تبدأ الحلقات وحولها تدور. حماية كيانها هي مهمتها وهدفها. وإن كان الهاجس الأمني هو ما يقلقها ويقض مضجعها.
لذا بات من الممكن إسقاط أي صرخة ضد آلية إدارة الدولة، وأصبحت صحافة المواطن والمدونون أنفسهم هدف للحصر والتصفية في زاوية الثورة المضادة.
وهكذا ستصبح الحياة التدوينية في كثير من البلدان العربية على خط متباين عما إعتادته الشعوب الحرة في حياتها العامة.
غير أن ذلك لم يدم طويلا، إذ سرعان ما انقلب كل شيء ودفع الأنظمة العربية إلى الإنغلاق .
وهو ما يقع اليوم في عالم التدوين من حجب للمدونات، وبات شغل الحكومات العربية الشاغل تجنيد ممثليها بهدف تحقيق هذا الغرض، واتبعت شتى الوسائل، الشريفة منها والقذرة.
إستغلت كثير من الحكومات العربية هذه الأوضاع التدوينية - وبداية الوعي عند المدونين في فضح بعض الخروقات التي يشاهدونها في بلداتهم ونقلها إلى العالم - لتصفية الخصوم، فركبوا الموجة. ركبها كل على طريقته، ووفقا لحساباته، ووصل بهم الحال إلى الإعتقال والتعذيب. وتحت شعار : حماية الأمن الوطني من خطر المساس بالمقدسات والإساءة للدولة والمغالات والتطرف والإرهاب والقذف الجارح بالشخصيات الرسمية، كذريعة أجادت لها شرعية عن طريق تسفيه المفاهيم الإنسانية المتعلقة بالحرية والديمقراطية.
صحيح أنه حين يتعلق الأمر بحجب المدونات، فلا بد من إعادة النظر لما ينشر على المدونات وحدود الأفكار والشروط والأحكام، وقد ترد في هذا بعض الأفكار التي تصاحب دائما مثل هذه الضجات كحقوق أو حرية التعبير عند البعض.. وفي المقابل المحافظون الذين يتحدثون عن حدود الكلمة والخطوط الحمراء..
لكن المعروف علميا أن إلقاء حجر في بركة ماء يخلق دوائر متتالية، تتسع حلقاتها حتى تتلاشى. بمعنى لو إعتمدنا هذه المقولة في الحياة العامة. لوجدنا أن المواطن في البلدان الديمقراطية هو نقطة البدء. منه تبدأ الحياة العامة وإليه تنتهي، أما في كثير من البلدان العربية، فالقضية تسير بإتجاه مغاير. والسلطة هي نقطة البدء، منها تبدأ الحلقات وحولها تدور. حماية كيانها هي مهمتها وهدفها. وإن كان الهاجس الأمني هو ما يقلقها ويقض مضجعها.
لذا بات من الممكن إسقاط أي صرخة ضد آلية إدارة الدولة، وأصبحت صحافة المواطن والمدونون أنفسهم هدف للحصر والتصفية في زاوية الثورة المضادة.
وهكذا ستصبح الحياة التدوينية في كثير من البلدان العربية على خط متباين عما إعتادته الشعوب الحرة في حياتها العامة.