يستغرب بعض المبحرين، مدونين وغير مدونين، أن يصل التمييز في المجتمع التدويني الى الإتحادات التدوينية العربية نفسها. ويقول هؤلاء : قد تكون ممارسة هذا التمييز على المواطنين في الدول المستبدة (صاحبة السلطة المطلقة) مفهومة وبصرف النظر عن الموافقة أو عدم الموافقة عليها. لكن ممارستها على المدونين أنفسهم فهي مسألة تظل غير مفهومة، وتحتاج الى تنبيه.. إذ المتعارف عليه أن الإفتراض يحتاج الى دليل صحته، وبالتالي : كيف يمكننا التمييز والحكم على شيء إفتراضي ؟!
لكننا، وبدون أن ننقب عن أسباب التمييز في المجتمع التدويني، نجد أن ممارسته ضد الإتحادات التدوينية غير الأعجمية مفهومة تماماً. فالخلفيات التي يأتي بها بعض المدونين بدافع الإستقطاب من جهة والرغبة في تقليص دائرة التدوين (بين جماعة أشخاص معروفة) الى أقصى حد ممكن، جعل الحديث يصل الى مرحلة المخططات فيما يخص تهميش وإقصاء المدونين العرب المستقلين حيث لم يعد ذلك سراً يجري فيه الحديث همساً.
وإذا كان الأمر كذلك، فإن السؤال المطروح هو : من يقوم بالأعمال المستفزة التي يقوم بها المدونون العرب الآن، ومن أجل أن تبقى ((الإتحادات التدوينية)) نخبة مختارة داخل المجتمع التدويني ؟! والجواب : ليس هناك سوى المدونين أصحاب الخلفيات الحزبية وأمثالهم.
لذلك جاء في تقرير على لسان أحد خبراء التقنية المعلوماتية أن مواقع المدونات الحزبية والمؤسساتية والمهنية وأمثالها، يجب أن تستبعد قد الإمكان عن إضفائها شرعية مدونة أكثر من تعريفها التقني. إذ يتبين أن هذه المواقع برغماتية، وهدفها ليس التدوين السامي بمعناه الشامل.
لكننا، وبدون أن ننقب عن أسباب التمييز في المجتمع التدويني، نجد أن ممارسته ضد الإتحادات التدوينية غير الأعجمية مفهومة تماماً. فالخلفيات التي يأتي بها بعض المدونين بدافع الإستقطاب من جهة والرغبة في تقليص دائرة التدوين (بين جماعة أشخاص معروفة) الى أقصى حد ممكن، جعل الحديث يصل الى مرحلة المخططات فيما يخص تهميش وإقصاء المدونين العرب المستقلين حيث لم يعد ذلك سراً يجري فيه الحديث همساً.
وإذا كان الأمر كذلك، فإن السؤال المطروح هو : من يقوم بالأعمال المستفزة التي يقوم بها المدونون العرب الآن، ومن أجل أن تبقى ((الإتحادات التدوينية)) نخبة مختارة داخل المجتمع التدويني ؟! والجواب : ليس هناك سوى المدونين أصحاب الخلفيات الحزبية وأمثالهم.
لذلك جاء في تقرير على لسان أحد خبراء التقنية المعلوماتية أن مواقع المدونات الحزبية والمؤسساتية والمهنية وأمثالها، يجب أن تستبعد قد الإمكان عن إضفائها شرعية مدونة أكثر من تعريفها التقني. إذ يتبين أن هذه المواقع برغماتية، وهدفها ليس التدوين السامي بمعناه الشامل.
وإذا عرف السبب أصبحت المسألة مفهومة..
أليس كذلك ؟!
أليس كذلك ؟!