لابد أن المراقب من مسافة معينة لما يحصل في مدينة مراكش وكافة المدن المغربية والعربية وحتى العالمية قد لاحظ ذلك الإرتفاع الواضح في أسعار المواد الغدائية الأساسية. الأمر الذي يجعله يطرح عدة أسئلة أخدته لتحاليل عدة منها ما قارب الحقيقة ومنها ما جانب الصواب ولم يلامس الأسباب الفعلية لهذا الإرتفاع، ليبقى السؤال الأهم والتحليل الذي يجب أن يأخد النصيب الأول من الإهتمام هو ما الإجراءات الأساسية واللازمة للتخفيف من الأسعار بهدف تثبيتها والعمل على استقرارها. خدمة للمواطنين وحماية للإقتصاد وتطويره ودعمه؟! .
إن قضايا الأسعار يجب أن تستأثر وباهتمام كبير ومتزايد الحكومات والمؤسسات الإقتصادية في العالم لأنها تتصل وبعمق بجوهر العملية الإقتصادية، ولذلك على الدول متابعة حركة الأسعار العالمية وتحليل اتجاهاتها ودراسة الإجراءات والأحداث السعرية التي تقوم بها الدول وحساب احتمالات تأثيرها على اقتصاد كل منها واتخاد القرارات التي من شأنها تعزيز قدرتها في مواجهة تلك التأثيرات.
فالسياسة السعرية يجب أن تكون واضحة وتضع في مقدمة أهدافها خدمة المواطنين وتأمين توفير المواد والسلع والبضائع وخاصة تلك التي تتعامل بها شركات القطاع التجاري بأنسب الأسعار التي تلائم دخول المستهلكين حتى وإن اضطرت الدولة الى دعم بعض المواد الأساسية وعرضها بأسعار تقل بكثير عن الأسعار التي تباع بها في الأقطار المنتجة لها في العالم.
ومن هنا أرى أن أسعار السلع والخدمات الأساسية التي تهم المواطنين، لابد أولا من تحديد الدعم اللازم لها بتخفيف المبالغ لتغطية الخسائر السنوية الناجمة عن كلفتها بهدف تثبيت مستوى أسعارها واستقرارها. وكذا العمل على اقرار الأسس والضوابط المتعلقة بتنظيم السوق المحلي ووضع قواعد التنسيق بين الإنتاج الوطني والمستورد وتذليل كل المعوقات التي تعترض العملية الإستيرادية أثناء تنفيذها.
ثانيا : تنظيم السياسة التجارية ومتابعة تنفيذها بما يضمن حماية الإقتصاد وتطويره ومنع الإحتكار والتلاعب بأسعار السلع وتوفيرها للمواطنين بأسعار تتناسب ومستواهم المعاشي.
وبعيداً عن الظواهر الإعلامية، فليس هناك أي إجراء حقيقي أو سياسة تحترم الحقوق الإجتماعية والإقتصادية، للمواطنين! .
وكل ما نسمعه من وعود وإجراءات ليست إلا ذر للرماد في العيون. والدليل على ذلك هو أنه مع كل تسوق يومي، نجد سعراً جديداً وارتفاعاً في أثمنة المواد الأساسية! .
إن ما يقع في مراكش كباقي المدن المغربية والعربية من غلاء مرتفع في المعيشة اليومية، نقص في السياسة السعرية. وهي حقيقة لاتعالج في كل الأحوال واقع الحال وبالصورة المطلوبة.
وما هذه الورقة إلا فرصة للتذكير بالأوضاع التي يعيشها الفقراء والجائعون الجدد. وأن الدول العربية ومن بينها المغرب لم تف بالتزاماتها في ما يخص الحقوق الإجتماعية والإقتصادية للمواطنين، ولم تتبع سياسات ناجعة للحد من خطورة الإرتفاع المتزايد للأسعار.
كما أن جواب الحكومات عن غلاء المعيشة في نظر المواطن البسيط ليس هو التمادي في تفعيل الزيادات ولا الوعود المعسولة التي لاتفي بها بل تجسيد الموقف الفاعل في إيقاف ارتفاع تكاليف العيش، والتراجع عن الزيادات، ولأجل كرامة المواطن في عيش كريم.
إن قضايا الأسعار يجب أن تستأثر وباهتمام كبير ومتزايد الحكومات والمؤسسات الإقتصادية في العالم لأنها تتصل وبعمق بجوهر العملية الإقتصادية، ولذلك على الدول متابعة حركة الأسعار العالمية وتحليل اتجاهاتها ودراسة الإجراءات والأحداث السعرية التي تقوم بها الدول وحساب احتمالات تأثيرها على اقتصاد كل منها واتخاد القرارات التي من شأنها تعزيز قدرتها في مواجهة تلك التأثيرات.
فالسياسة السعرية يجب أن تكون واضحة وتضع في مقدمة أهدافها خدمة المواطنين وتأمين توفير المواد والسلع والبضائع وخاصة تلك التي تتعامل بها شركات القطاع التجاري بأنسب الأسعار التي تلائم دخول المستهلكين حتى وإن اضطرت الدولة الى دعم بعض المواد الأساسية وعرضها بأسعار تقل بكثير عن الأسعار التي تباع بها في الأقطار المنتجة لها في العالم.
ومن هنا أرى أن أسعار السلع والخدمات الأساسية التي تهم المواطنين، لابد أولا من تحديد الدعم اللازم لها بتخفيف المبالغ لتغطية الخسائر السنوية الناجمة عن كلفتها بهدف تثبيت مستوى أسعارها واستقرارها. وكذا العمل على اقرار الأسس والضوابط المتعلقة بتنظيم السوق المحلي ووضع قواعد التنسيق بين الإنتاج الوطني والمستورد وتذليل كل المعوقات التي تعترض العملية الإستيرادية أثناء تنفيذها.
ثانيا : تنظيم السياسة التجارية ومتابعة تنفيذها بما يضمن حماية الإقتصاد وتطويره ومنع الإحتكار والتلاعب بأسعار السلع وتوفيرها للمواطنين بأسعار تتناسب ومستواهم المعاشي.
وبعيداً عن الظواهر الإعلامية، فليس هناك أي إجراء حقيقي أو سياسة تحترم الحقوق الإجتماعية والإقتصادية، للمواطنين! .
وكل ما نسمعه من وعود وإجراءات ليست إلا ذر للرماد في العيون. والدليل على ذلك هو أنه مع كل تسوق يومي، نجد سعراً جديداً وارتفاعاً في أثمنة المواد الأساسية! .
إن ما يقع في مراكش كباقي المدن المغربية والعربية من غلاء مرتفع في المعيشة اليومية، نقص في السياسة السعرية. وهي حقيقة لاتعالج في كل الأحوال واقع الحال وبالصورة المطلوبة.
وما هذه الورقة إلا فرصة للتذكير بالأوضاع التي يعيشها الفقراء والجائعون الجدد. وأن الدول العربية ومن بينها المغرب لم تف بالتزاماتها في ما يخص الحقوق الإجتماعية والإقتصادية للمواطنين، ولم تتبع سياسات ناجعة للحد من خطورة الإرتفاع المتزايد للأسعار.
كما أن جواب الحكومات عن غلاء المعيشة في نظر المواطن البسيط ليس هو التمادي في تفعيل الزيادات ولا الوعود المعسولة التي لاتفي بها بل تجسيد الموقف الفاعل في إيقاف ارتفاع تكاليف العيش، والتراجع عن الزيادات، ولأجل كرامة المواطن في عيش كريم.